رسميًا.. البرلمان يقر تعديلات قانون الإيجار القديم: تعرف على حالات الإخلاء الفوري

 

البرلمان يقر رسميًا تعديلات قانون الإيجار القديم.. تعرف على حالات الإخلاء الفوري والزيادات الجديدة

أقر مجلس النواب المصري، خلال جلسته الأخيرة، تعديلات قانون الإيجار القديم بعد سنوات من الجدل والنقاش المجتمعي. وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومعالجة التشوهات القديمة في سوق الإيجارات.

وينص القانون المعدل على تنظيم مدد العقود القديمة وزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، إلى جانب حالات يحق فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري.

ما هو قانون الإيجار القديم وما الهدف من تعديله؟

قانون الإيجار القديم هو نظام تأجيري كان معمولًا به في مصر منذ عقود، وكان يمنح المستأجر حق البقاء في الوحدة المؤجرة مقابل إيجار رمزي لا يتغير مع الوقت، وهو ما تسبب في أعباء كبيرة على الملاك وخلق فجوة اقتصادية كبيرة في سوق الإيجارات.

تأتي التعديلات الجديدة بهدف:

• إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية.

• تحقيق عدالة اجتماعية بين الطرفين.

• توفير دخل عادل للمالك يتناسب مع قيمة الوحدة.

• تحفيز السوق العقاري المصري وتنشيط الاستثمار.

حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم بعد التعديل

بحسب نص القانون الجديد، حددت التعديلات ثلاث حالات أساسية يحق فيها للمالك طلب الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة:

1. ترك المستأجر للوحدة دون استخدام لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون مبرر قانوني أو ظروف قهرية.

2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية أخرى تُستخدم فعليًا، سواء كانت في نفس المحافظة أو في منطقة أخرى.

3. انتهاء مدة العقد القانونية المحددة في التعديلات، مع رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، حيث يمكن للمالك في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء.

مدة سريان العقود بعد التعديل

وفقًا للتعديلات التي أقرها البرلمان:

• تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون.

• تنتهي عقود الوحدات التجارية بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.

وخلال هذه الفترة الانتقالية، تظل العلاقة الإيجارية قائمة وفق الشروط الجديدة.

الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية

شملت التعديلات زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، كما يلي:

• زيادة إيجار الوحدات السكنية إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

• زيادة إيجار الوحدات التجارية إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيه في المناطق الاقتصادية.

• الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين ستخضع لزيادة بمقدار 5 أضعاف.

• تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.

هل يسري القانون بأثر رجعي؟

أكد البرلمان أن التعديلات لا تسري بأثر رجعي، بل سيتم تطبيقها اعتبارًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وتبدأ فترات السماح (5 أو 7 سنوات) من تاريخ نفاذ القانون.

خلاصة

تعد تعديلات قانون الإيجار القديم خطوة قانونية وتنظيمية مهمة، تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية في مصر. ومع تحديد فترات انتقالية وزيادات تدريجية، يُنتظر أن تسهم هذه التعديلات في تحقيق استقرار أكبر في سوق العقارات.