سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 تراجعًا في 9 بنوك مصرية بقيم تراوحت بين قرشين و10 قروش، بينما استقر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق البيانات المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك. هذا التحرك يأتي وسط حالة ترقب في سوق الصرف، مع استمرار الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية
في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع، بانخفاض 4 قروش مقارنة بتعاملات الخميس الماضي. وسجل بنك مصر 48.48 جنيه للشراء و48.58 جنيه للبيع بتراجع قرشين.
أما البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية فسجلا 48.46 جنيه للشراء و48.56 جنيه للبيع، متراجعين 5 قروش. وانخفض سعر الدولار في بنك البركة إلى 48.45 جنيه للشراء و48.55 جنيه للبيع، بينما سجل بنك قناة السويس نفس الأسعار مع تراجع 7 قروش. وفي بنك كريدي أجريكول، وصل السعر إلى 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع بانخفاض 10 قروش، وهو التراجع الأكبر اليوم.
سعر الدولار في السوق الموازية
في المقابل، بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية 48.99 جنيه، ما يعكس استمرار الطلب خارج القنوات الرسمية. ويرى خبراء أن هذا الفارق يعكس نشاط المضاربات واحتفاظ بعض المتعاملين بالعملة الأمريكية كملاذ آمن.
أسباب التراجع
يرجع المحللون هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة في البنوك، مدعومًا بارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تراجع نسبي في الطلب على الاستيراد. كما ساهمت سياسات البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النسبي للجنيه أمام الدولار خلال الأسابيع الأخيرة.
ما وراء الخبر
رغم التراجع الحالي في سعر الدولار مقابل الجنيه، يحذر خبراء الاقتصاد من اعتبار ذلك اتجاهًا دائمًا، إذ تبقى سوق الصرف عرضة للتأثر بأي متغيرات محلية أو دولية، سواء كانت مرتبطة بحركة التجارة العالمية أو بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
نصائح للمواطنين والمتعاملين
- متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه من مصادر موثوقة، خاصة البنوك الرسمية.
- الحذر من التعامل في السوق الموازية لتجنب مخاطر الاحتيال والخسائر.
- تنويع أدوات الادخار والاستثمار لتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات العملة.
خلاصة القول
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المصرية مع استمرار ارتفاعه في السوق الموازية، وهو ما يعكس مزيجًا من تحسن المعروض وتراجع الطلب في السوق الرسمية، مع بقاء الضغوط في السوق غير الرسمية.
المصدر/ موقع الحق والضلا