كتب – فريق الأخبار
في تصريح أثار عاصفة من الجدل، كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تفاصيل مثيرة تتعلق بملف "سد النهضة الإثيوبي"، مؤكدًا أن إثيوبيا استغلت حالة الفوضى في مصر خلال عام 2011 لبدء تنفيذ مشروع السد، وسط تواطؤ دولي وصمت أمريكي واضح في ذلك الوقت.
🏗️ إثيوبيا بدأت السد في غفلة من الزمن
بحسب تصريحات ترامب، فإن "إثيوبيا وجدت الوقت المناسب لبناء السد خلال الاضطرابات التي ضربت مصر بعد ثورة يناير 2011"، مشيرًا إلى أن حكومته كانت على علم كامل بتحركات أديس أبابا، لكنه لم يتدخل حينها بسبب انشغال الإدارة الأمريكية بتطورات الشرق الأوسط.
وقد سبق لترامب أن أدلى بتصريحات عام 2020 قال فيها صراحة إن "مصر لن تبقى مكتوفة الأيدي إذا استمر بناء السد دون اتفاق"، مضيفًا:
🎙️ أحمد موسى: السد بُني في توقيت مدروس بدقة
الإعلامي المصري أحمد موسى أشار خلال برنامجه إلى أن "إثيوبيا أعلنت رسميًا عن المشروع في مايو 2010، لكنها بدأت التنفيذ فعليًا في 3 أبريل 2011، بعد سقوط النظام المصري"، معتبرًا أن التوقيت كان مقصودًا، بهدف استغلال الانشغال السياسي والأمني في القاهرة.
وأكد موسى أن هناك "مخططًا تم تدبيره بمشاركة بعض القوى الدولية لفرض أمر واقع جديد في حوض النيل"، مطالبًا بفتح تحقيق دولي في حقيقة الجهات التي دعمت المشروع فنيًا وماليًا.
💬 خبراء يعلقون: من المستفيد من ضرب الأمن المائي المصري؟
من جانبه، يرى الخبير في شؤون المياه الدكتور علاء الدين عبد المنعم أن تصريحات ترامب تُعد اعترافًا ضمنيًا بتقصير دولي في حماية توازنات الأمن المائي في إفريقيا، مشيرًا إلى أن "المجتمع الدولي غضّ الطرف عن تجاوزات إثيوبيا في حق دول المصب، خصوصًا مصر والسودان".
وأوضح أن بناء السد تسبّب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وأديس أبابا، كما أجبر مصر على الدخول في مفاوضات شاقة لم تسفر حتى الآن عن اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.
⚖️ مصر متمسكة بحقوقها.. والحلول ما زالت ممكنة
في السياق ذاته، شددت القيادة المصرية أكثر من مرة على أن "نهر النيل خط أحمر"، وأنها لن تسمح بتهديد حصة الشعب المصري من المياه، داعية إلى التوصل لحل دبلوماسي يضمن مصالح جميع الأطراف.
وأكدت مصر التزامها بمبادئ القانون الدولي، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المشروعة في الدفاع عن أمنها القومي بكل الوسائل الممكنة.
📌 خلاصة الخبر:
ترامب اعترف بأن إثيوبيا بدأت بناء السد أثناء فوضى مصر 2011.
أحمد موسى وصف ما حدث بأنه "مؤامرة دولية على الأمن المائي المصري".
خبراء يحذرون من صمت المجتمع الدولي أمام خطوات إثيوبيا الأحادية.
القاهرة ما زالت تطالب باتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها التاريخية في مياه النيل.